حمایت از کار و سرمایه ایرانی را نمی‌توان و نباید تنها به وجه تولید فروکاست. این سکه روی دیگری نیز دارد که همانا مقوله مصرف و مصرف کننده است. فارغ از سیاست‌های حمایتی از تولید کننده داخلی، مانند طرح ممنوعیت تبلیغ کالاهای خارجی مصرف کننده نیز می‌بایست در مرکز توجهات واقع شود. فرهنگ مصرف کالای ایرانی تنها با ممنوعیت تبلیغ و عرضه کالای خارجی نهادینه نمی‌شود. کالای ایرانی اگر فاقد چهار ویژگی کیفیت، قیمت، تبلیغ و توزیع مناسب نباشد نمی‌تواند مصرف کننده را برای مصرف داخلی اقناع نماید. از میان این چهار ویژگی می‌توان وجه تبلیغی را از سه وجه دیگر یعنی کیفیت، قیمت و توزیع متمایز نمود. تبلیغات کالا وجه فرهنگی مشوق و اقناع کننده برای مصرف است. تاثیر گذاری تبلیغات کالا به حدی است که حتی می‌تواند مصرف کننده را به مصرف کالای بی‌کیفیت و گران نیز مجاب کند. حال آیا با این مقدمه آیا چاره کار را باید در افزایش کمی و کیفی تبلیغات کالای ایرانی جست؟

مصرف، در جوامع معاصر تنها فعالیتی جهت برآوردن نیازهای زیستی و معیشتی نیست. اگر مارکسیسم در عصر صنعتی از خودبیگانگی را در عرصه تولید جستجو می‌کرد امروزه با تولید و مصرف انبوه فرایند از خودبیگانگی را باید در مصرف بازجست. مصرف می‌کنم پس هستم شعار انسان مصرف زده امروزی است. مصرف با هویت پیوند خورده است و مصرف کننده با مصرف هویت فردی و طبقاتی خود را بروز می‌دهد. در چنین وضعیتی هرگونه تغییر و تحول در مصرف می‌تواند منجر به نوعی بحران هویتی گردد.

چرایی و حکمت نام‌گذاری سال تولید ملی

در این زمینه بحث‌های تبیینی، تحلیلی و علمی زیادی وجود دارد و به تدریج می‌بایست گویندگان، نویسندگان، رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری، رسانه‌های الکترونیک، مسئولان و هرکسی که نسبت به ایران و ایرانی احساس مسئولیت کند، هر یک با تبیین و فرهنگ‌سازی و عمل سازنده در این مرحله از جهاد بزرگ اقتصادی و تولیدی به تکلیف ملی و دینی و انقلابی خود عمل نمایند. همه باید بیشتر کار بکنند، تولید فکر و تولید کار و خلاقیت را افزایش دهند و از سرمایه‌ها و دارایی‌های خود حداکثر استفاده را بکنند و افزایش بهره‌وری در این سال باید سرلوحه کارها قرار گیرد.

اکنون نظام جمهوری اسلامی در میانه راه دهه چهارم انقلاب اسلامی قرار دارد که موسوم به دهه پیشرفت و عدالت گردیده و در اثنای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور حرکت می‌‌کند و در تحقق بسیاری از اسناد بالادستی و سیاست‌های کلان کشور به مرحله قابل قبولی از پیشرفت و عدالت رسیده است، لکن زمان آن فرا رسیده که با عمق‌اندیشی به ابتکار و خلاقیت بیشتر دست پیدا کند، کیفیت‌ها را بالا ببرد، به استانداردهای مطرح در کیفیت کالاها و خدمات دست پیدا کند، به عرصه رقابت‌پذیری اقتصادی و صنعتی و تولیدی ورود پیدا کند و این نامگذاری می‌تواند نظام را به یک جهش اساسی در همه زمینه‌ها سوق دهد. ایجاد وحدت رویه، هم‌افزایی و انسجام‌بخشی به حرکت عمومی کشور در عرصه تولید، ضرورت دیگری است که نظام اسلامی به دنبال آن می‌باشد. باید همه ظرفیت‌ها به کار گرفته شود، تمامی استعدادها شکوفا گردد، بسیج امکانات مادی و سرمایه‌های انسانی تحقق پیدا کند، از اتلاف منابع مادی و سرمایه‌ها و فرصت‌های موجود پیشگیری و جلوگیری شود.

بی‌اثر ساختن فشارها و تحریم‌های ظالمانه غرب در سایه رشد اقتصادی و شکوفایی تولید و افزایش صادرات امکان‌پذیر خواهد بود. تحریم اقتصادی، تحریم بانکی، تحریم تجاری، فشارهای سیاسی و روانی برای به تسلیم کشاندن نظام و خسته کردن افکار عمومی و مرعوب ساختن مردم و مسئولان با اهرم اقتصادی در دستور کار نظام سلطه قرار دارد، اتاق‌های فکر نظام سلطه و استکبار جهانی تحریم‌های فلج‌کننده را کارآمدترین اهرم برای توقف نظام اسلامی قلمداد می‌کنند. در شرایط اخیر اختلاف در استراتژی و تحلیل میان رژیم جعلی صهیونیستی که بر ضرورت حمله هسته‌ای یا موشکی به جمهوری اسلامی تأکید می‌ورزد با رئیس‌جمهور آمریکا که بر تأثیر تحریم‌های فلج‌کننده در متوقف ساختن جمهوری اسلامی اصرار می‌ورزد ناظر بر همین واقعیت است.

گروه اقتصادی برهان/ کرم سلیمانی؛ شرایط کنونی کشور از چند جهت حساس است. از یک طرف غرب تحریم‌های نفتی برضد کشور را آغاز کرده، تحریم‌هایی که به اعتقاد برخی پاشنه‌ی آشیل اقتصاد کشور را هدف‌گذاری کرده است. از طرف دیگر دولت فاز اول هدفمندی یارانه‌ها را به اتمام رسانده و باید فاز دوم را آغاز کند که با مشکل کاهش درآمدهای نفتی مواجه است و همچنین تورم کالاها به ویژه کالاهای اساسی به شدت معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی چه باید کرد تا بتوان اقتصاد کشور را بهبود بخشید؟ بر روی چه بخشی باید متمرکز شد؟

با تأمل بر شعار امسال می‌توان رمز حل مسئله را یافت. بسیاری معتقدند که نام‌گذاری امسال به سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تنها راه برون‌رفت از این چالش پیش‌رو است. مدل‌ها و نظریه‌های اقتصادی هم بر این مدعا تأکید می‌کنند چرا که در گرو ارتقای تولید ملی است که می‌توان با افزایش اشتغال، رشد اقتصادی، درآمد ملی و کاهش تورم، سطح رفاه عمومی را افزایش داد.

دقیقاً همان هوشمندی که از سوی رهبری اعلام شده است:

«اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله‌ی تورم حل خواهد شد؛ مسئله‌ی اشتغال حل خواهد شد، اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده‌ی این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد. وقتی دشمن مأیوس شد، تلاش دشمن و توطئه‌ی دشمن هم تمام خواهد شد.»

در اقتصاد وابسته به نفت ما که عموماً نفت به صورت خام فروخته می‌شود، مقوله‌ی تولید سال‌ها است که به دلیل توجه نکردن مسئولان و سیاست‌های غلط اقتصادی، مغفول بوده است. متأسفانه در اقتصاد کشور به دلیل تسهیلات آسان در واردات، فراوانی، چند نرخی بودن ارز، چند دهه است که اقتصاد کشور، به اقتصاد دلالی تبدیل شده چرا که این بخش غیرمولد اقتصاد بیشترین سوددهی را در مقایسه با بخش‌های دیگر به همراه دارد. همین روحیه‌ی دلالی (ضد تولید) در بخش اقتصاد، آثار مخربی هم بر بخش مصرف گذاشته است.